أكد الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن الدستور المصري ينص على وجود قانون لحرية تداول المعلومات، وهو قائم على أن الدولة عبارة عن شعب وحكم وأرض، وتشارك المعلومة بين الشعب والحكم هو أساس الديمقراطية، بل هو أساس التقدم.
وأوضح ضياء رشوان، خلال حوار على قناة إكسترا نيوز، أن الباحث من حقه أن يحصل على المعلومات التي تساعده على تطوير أبحاثه، والمواطن حقه أن يحصل على المعلومات من الحكم والحكم يجب أن يشرك المواطن في المعلومات، ما عدا المعلومات التي تتعلق بالأمن القومي، وهذه المعلومات تظل محجوبة لفترات معينة من الزمن سواء يوم أو 50 عاما.
وتابع: “المؤيد والمعارض يحتاجون لحرية تداول المعلومات، وفي ظل انتشار مواقع التواصل التي أحترمها لا يمكن أن تكون هي مصدر المعلومة، إلا إذا كان صاحب المعلومة هو المسؤول الرسمي وليس أي مواطن”، موضحا أن مواقع التواصل الآن أصبحت اقتصادا قائما يسمى اقتصاد المعلومات، وبالتالي يجب أن تمتلك الدولة قانونا ينظم هذه الأمور.
