أثنى تقرير برلماني على استثمارات الدولة المصرية في رأس المال البشري، حيث تسهم هذه الاستثمارات في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز تنمية الإنسان المصري، كما تساهم في توفير فرص العمل وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بشكل أوسع في الاقتصاد المحلي.
كما أثنى تقرير لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/24، حيث تم دمج التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي في الخطة، وأشاد التقرير بالجهود المبذولة لتقليل الفجوة في مشاركة الإناث والذكور في سوق العمل.
وأعرب التقرير عن تخوفه من قضية تمويل مشروعات الخطة، خاصة تلك التي يقوم بها الهيئات الاقتصادية، حيث يعتمد تمويل هذه المشروعات بشكل كبير على القروض المحلية، مما يؤدي إلى تنافسية غير عادلة مع القطاع الخاص، كما يؤثر التأثير النقدي على تكلفة الدين وقد يشكل عبئًا على الموازنة العامة.
وقال تقرير اللجنة إنه في ظل أوضاع الاقتصاد الكلي وارتفاع التضخم وعدم اليقين فإن نصيب الاستهلاك الخاص من الناتج المحلي قد ينكمش وهو ما يؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا :”ترى اللجنة أنه في ظل الظرف الاقتصادي الحالي من الصعب تحقيق مستهدفات الخاصة بنسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي دون الإسراع في تخارج الدولة من السوق والإسراع في برامج الطروحات.
ويناقش مجلس الشيوخ خلال جلستيه العامة يومى الأحد والاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.
