أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا يسمح للمستوردين ووكلائهم، بالتخليص الجمركي المسبق للبضائع المستوردة من الخارج، وذلك بدفع نسبة 1% فقط من التقدير المبدئي للضرائب والرسوم، بدلاً من الدفع الكامل البالغ 30%، قبل وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية، ويتم التسوية النهائية ودفع المبالغ المستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة في وقت الإفراج.
وأشار وزير المالية، إلى أنه في حالة إعادة تصدير البضائع التي تمت إجراءات التخليص الجمركي المسبق لها، أو إعدامها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، ستقوم مصلحة الجمارك برد المبالغ المدفوعة مسبقًا عند إعادة التصدير أو الإعدام، دون أي مقاصة مع مبالغ أخرى تتعلق ببضائع أو التزامات أخرى. ويأتي ذلك لتسهيل التعامل مع منظومة الجمارك وتوسيع نطاق الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها إلى الموانئ، وذلك في سبيل تيسير الإجراءات للمتعاملين في هذا القطاع.
وأكد الوزير، حرصهم على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم؛ بما يساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم الإسهام فى تقليل تكلفة السلع والخدمات.
