أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، إلى أن مصر تهتم بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والبنوك متعددة الأطراف.
وأشار إلى أن مصر تهدف إلى توفير تمويل ميسر وبتكلفة منخفضة وبآجال طويلة لدعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة، كما تسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في المشروعات التنموية الكبرى.
وأضاف الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد خلال لقائه مع ديلما روسيف رئيسة بنك التنمية الجديد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة بالصين، أننا نتطلع إلى تعميق التعاون وسبل العمل المشترك مع البنك، وإقامة شراكات فعالة للمساهمة في تحقيق التنمية بتمويلات ميسرة، وذلك فى إطار السياسة المصرية الهادفة إلى توسيع نطاق التعاون الإنمائي الدولى فى مختلف المجالات التنموية خاصة قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والتحول الأخضر، مشيرًا إلى أن انضمام مصر إلى عضوية بنك التنمية الجديد سيفتح أمامها آفاقًا واعدة لتأسيس شراكات فعالة بينها وبين الدول الأعضاء خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية.
وقال الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، إن العلاقات القوية بين مصر والبنك تمنح الدولة استكشاف المزيد من الفرص الجاذبة، في إطار الحرص على تنويع مصادر التمويل وتعبئة الموارد اللازمة لتقليل تكلفة تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، لافتًا إلى ضرورة تعظيم دور البنك فى دعم الاقتصادات الناشئة بتقليل الضغط على موازنات البلدان النامية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الداعمة لتطوير البنية التحتية وتحقيق التقدم الملحوظ فى القضايا الرئيسية المطروحة على الساحة الدولية بما فى ذلك التغيرات المناخية.
