وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، علي مشروع موازنة المجلس القومي للطفولة والأمومة، للعام المالي 2023/2024، بواقع 60 مليونا و691 ألف جنيه مقابل 55 مليونا 531 ألفا للعام المالي 2022/2023.
وبلغ بند الأجور وتعويضات العاملين 29 مليونا للعام المالي 2023/2024، مقابل 26 مليونا و539 ألفا العام المالي الماضي 2022/2023، فيما بلغ بند الأجور والبدلات النقدية والعينية 25 مليونا 540 ألف جنيه، مقابل العام الماضي 23 مليونا 339 ألفا.
وأنشئ المجلس فى عام 1988 بموجب القرار الجمهوري رقم 54 لسنة 1988 ليصبح ركيزة أساسية للعناية بالطفولة والأمومة ممثلا كيان المجتمع ومستقبله، وقد عهد المشرع إلى المجلس مسؤولية وضع السياسات، والتخطيط والتنسيق، والرصد والتقييم من أجل الأنشطة ذات الصلة بمجالات حماية الأطفال والأمهات وتطويرها فى مصر، وذلك من خلال التعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية، ويؤدى المجلس دورا رئيسيا فى المهام المتعلقة برسم السياسة الخاصة بالطفولة والرصد والتنسيق لصالح الأطفال على المستويات الوطنية والمحلية.
