أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
ورفض المجلس أي عمل أو إجراءات تمس بحقوق مصر والسودان في مياه النيل.
وأكد المجلس في البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في دورته الـ155، على “دعم ومساندة دول مجلس التعاون لكل المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة الإثيوبي.
وأكد المجلس على ضرورة التوصل لاتفاق بهذا الشأن وفقا لمبادئ القانون الدولي وما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021”.
