وأكدت أيضًا ضرورة تعديل قانون العقوبات لتكون متوافقة مع الواقع ولمواجهة التحديات المتعلقة بجرائم التحرش.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي.
وأشارت إلى أن تطبيق العقوبات يجب أن يكون متوازنًا وملائمًا للجرائم المرتكبة، مؤكدة أن المبالغة في تطبيق العقوبة قد تؤدي إلى تراجع القضاة عن تنفيذها، خاصةً في حالة عدم وجود أدلة كافية.
وأعربت السفيرة خطاب عن استياءها من تواطؤ بعض أفراد المجتمع مع المرتكبين في جرائم التحرش وانتهاك حرمة المجني عليه، مؤكدة ضرورة إعداد تشريعات تحمي الشهود والمبلغين عن جرائم التحرش، وتعزز وعي المجتمع بأهمية حقوق الضحايا سواء كانوا رجالًا أو نساء.
وأكدت أيضًا ضرورة تعديل قانون العقوبات بحيث يتضمن تغليظ العقوبات في حالة وقوع الجريمة في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو إذا تكررت الجريمة من قبل الجاني أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا.
وفي نهاية الاجتماع، أكدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية وجود قوانين صارمة تحمي الضحايا وتضمن تطبيق العدالة، بما في ذلك معاقبة كل من يدعي الكذب بشأن جرائم التحرش الجنسي.
