قررت وزارة الصحة والسكان إلغاء تراخيص ثلاثة بنوك دم تابعة لمستشفيات العبور بمحافظة الشرقية، والكويتي بمحافظة القليوبية، والراعي الصالح بمحافظة القاهرة، وذلك بعد تنفيذ حملات تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة من جانب الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
وجاء القرار في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف أعمال التفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، من خلال حملات دورية ومفاجئة، للتأكد من الالتزام بالضوابط والمعايير المنظمة للعمل، والحفاظ على سلامة المرضى.
مخالفات تهدد سلامة الدم ومشتقاته
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن لجان التفتيش رصدت خلال أعمالها عددًا من المخالفات الجسيمة داخل بنوك الدم الثلاثة، بما يخالف أحكام القانون رقم 8 لسنة 2021 الخاص بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما ولائحته التنفيذية، إلى جانب القانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته.
وتضمنت المخالفات عدم توافر الأجهزة المخصصة للكشف عن الفيروسات في أكياس الدم والبلازما، وهو ما يمثل مخالفة للاشتراطات الخاصة بالتأكد من خلوها من مسببات الأمراض.
كما كشفت أعمال التفتيش عن عدم الالتزام بدرجات الحرارة المحددة لحفظ أكياس الدم داخل الثلاجات، فضلًا عن عدم توافق درجات حرارة أجهزة التجميد العميق المخصصة لحفظ البلازما مع الاشتراطات الطبية المعتمدة.
ورصدت اللجان عدم وجود استبيانات طبية لبعض المتبرعين، والتي تهدف إلى التأكد من استيفائهم الاشتراطات والقواعد القومية المنظمة للتبرع بالدم والبلازما.
إجراءات قانونية ضد المخالفات
وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بصورة فورية، وتنفيذ قرار إلغاء تراخيص بنوك الدم الثلاثة بعد ثبوت المخالفات.
وشدد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الدم أو مشتقاته، لما تمثله من أهمية مباشرة في حماية المرضى وإنقاذ حياتهم.
وأشار إلى استمرار أعمال التفتيش والمرور الميداني على مختلف المنشآت الطبية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والقرارات الرادعة فور اكتشاف أي مخالفات تؤثر على صحة المواطنين وسلامتهم.
