علق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن ظهور خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء بعض المواطنين دون علمهم عند الاستعلام من خلال تطبيق My NTRA.
وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الآتي:
أولًا: إذا تبين للمواطن وجود خط مسجل باسمه لا يخصه، فيحق له التقدم بشكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يتولى فحصها والتحقق من سلامة إجراءات تسجيل الخط ومدى التزام شركة المحمول بالضوابط التنظيمية المقررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي مخالفة. كما يظل للمواطن الحق في إبلاغ جهات التحقيق المختصة متى رأى موجبًا لذلك.
ثانيًا: يُطمئِن الجهاز المواطنين إلى أن مجرد تسجيل خط هاتف محمول باسم شخص لا يرتب بذاته مسؤوليته عن الأفعال التي تتم باستخدامه، متى ثبت أن الخط لا يخصه أو لم يكن في حيازته أو تحت سيطرته الفعلية. فالمسؤولية القانونية شخصية، ولا تُنسب الأفعال إلى غير مرتكبها، ويكون تحديد المسؤول عنها في ضوء الوقائع والأدلة وما تسفر عنه التحقيقات، وذلك دون إخلال باختصاص جهات التحقيق والقضاء في تقدير الأدلة وتحديد المسؤولية وفقًا للقانون.
ثالثًا: يواصل الجهاز مراجعة وتطوير الضوابط المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، وتشديد أعمال المراجعة والتفتيش على شركات المحمول، واتخاذ الإجراءات والجزاءات المقررة حيال أي مخالفة. كما يعمل الجهاز على تعزيز وسائل التحقق من هوية المستخدمين، ومن بينها منظومة التحقق البيومتري، بما يرفع مستوى دقة البيانات ويعزز أمن وسلامة خدمات الاتصالات.
ويهيب الجهاز بالمواطنين الاستعلام بصورة دورية عن الأرقام المسجلة بأسمائهم من خلال تطبيق My NTRA، والإبلاغ فورًا عن أي خط غير معلوم لهم، مؤكدًا استمرار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المواطنين وضمان سلامة منظومة الاتصالات.
