أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين إمكانية استخراج صحيفة الحالة الجنائية المميكنة إلكترونيًا، في إطار جهود الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية وتيسير الحصول على الوثائق الرسمية دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار تقديم الخدمة، حيث أصبح بإمكان المواطنين تقديم الطلب عبر الإنترنت واستلام الصحيفة في محل الإقامة من خلال البريد المصري بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.
وتأتي هذه الخدمة ضمن خطة التحول الرقمي التي تستهدف تبسيط الإجراءات الحكومية، وتقليل التكدس داخل الجهات الخدمية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، من خلال إتاحة عدد متزايد من الخدمات عبر المنصات الإلكترونية الرسمية، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات ورفع كفاءة تقديم الخدمات.
ويمكن للراغبين في استخراج صحيفة الحالة الجنائية التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وذلك بإنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول في حال وجود حساب مسبق، ثم الانتقال إلى دليل الخدمات واختيار خدمات الأدلة الجنائية، ومنها خدمة إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة.
وبعد اختيار الخدمة، يقوم مقدم الطلب بإدخال بياناته الشخصية، وفي مقدمتها الرقم القومي، مع تسجيل عنوان الاستلام بدقة لضمان وصول الوثيقة إلى المكان المحدد، ثم استكمال إجراءات سداد الرسوم إلكترونيًا باستخدام وسائل الدفع المتاحة عبر المنصة.
وتتراوح رسوم استخراج صحيفة الحالة الجنائية الإلكترونية بين 70 و105 جنيهات، وفقًا لنوع الطلب والخدمة المطلوبة، على أن يتم إرسال الصحيفة إلى العنوان المسجل من خلال البريد المصري خلال مدة تصل إلى 72 ساعة بعد الانتهاء من مراجعة الطلب واعتماده.
كما تتيح الدولة إمكانية الحصول على الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية، حيث يمكن للمواطن تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي أو إنشاء حساب جديد، ثم التوجه إلى قسم الخدمات القضائية واختيار خدمة إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة، واستكمال البيانات المطلوبة، ثم تحديد وسيلة الدفع المناسبة، ليتم إرسال الوثيقة عبر البريد إلى عنوان المستفيد.
وأكدت الجهات المختصة أن الاستفادة من الخدمة الإلكترونية تتطلب استيفاء عدد من الشروط الأساسية، من بينها أن تكون البصمات العشرية الخاصة بالمتقدم مسجلة مسبقًا لدى مصلحة الأحوال المدنية، باعتبارها أحد العناصر الأساسية المستخدمة للتحقق من هوية طالب الخدمة وإتمام إجراءات إصدار الصحيفة.
كما يشترط أن يكون مقدم الطلب موجودًا داخل جمهورية مصر العربية عند تقديم الطلب واستلام الوثيقة، حيث يتم تسليم الصحيفة إلى صاحب الطلب شخصيًا بعد التحقق من هويته من خلال بطاقة الرقم القومي السارية، بما يضمن الحفاظ على سرية البيانات وعدم تسليم الوثيقة إلى غير صاحبها.
وتعد صحيفة الحالة الجنائية من الوثائق الرسمية التي يطلبها العديد من الجهات الحكومية والخاصة عند التقدم لشغل الوظائف أو استكمال بعض الإجراءات القانونية والإدارية، وهو ما يجعل إتاحتها إلكترونيًا خطوة مهمة تسهم في تسهيل حصول المواطنين عليها دون الحاجة إلى زيارة مقار استخراجها.
وتواصل وزارة الداخلية التوسع في تقديم خدماتها الرقمية ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، حيث تم تطوير العديد من الخدمات لتصبح متاحة عبر الإنترنت، بما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان، مع الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني وخدمات التوصيل إلى المنازل.
ويؤكد التوسع في الخدمات الإلكترونية الحكومية توجه الدولة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات للمواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الأداء الحكومي، وتقليل زمن الحصول على الخدمات، وتعزيز كفاءة الإجراءات الإدارية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخدمة في زيادة الاعتماد على القنوات الرقمية لإنجاز المعاملات الرسمية، خاصة مع استمرار تطوير المنصات الحكومية وإضافة خدمات جديدة تلبي احتياجات المواطنين، وتوفر لهم وسائل أكثر سهولة ومرونة للحصول على الوثائق الرسمية دون الحاجة إلى الانتظار أو الانتقال إلى مقار الجهات المختصة.
