أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الدائرة السابعة (فحص الطعون)، في حكمها مبدأً قضائيًا مهمًا يقضي بأنه لا محل لإلزام جهة الإدارة باستكمال إجراءات التعيين في وظيفة أكاديمية إذا لم تتوفر فيه الشروط اللازمة لتعيين عضو هيئة التدريس، وهو ما يترتب عليه إعادة الإجراءات وفقًا للقانون دون أن يعني أحقية المدعي في التعيين.
وتعود وقائع النزاع إلى طعن أقامه رئيس جامعة دمياط بصفته على حكم محكمة القضاء الإداري بدمياط، الذي كان قد قضى بإلغاء قرار الجامعة السلبي بالامتناع عن استكمال إجراءات تعيين إحدى المتقدمات لشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأوضحت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن الجامعة شكلت لجنتي فحص واستماع لدراسة ملف المتقدمة، وانتهت اللجنتان إلى عدم التوصية بترشيحها لشغل الوظيفة، استنادًا إلى أسباب جوهرية تمثلت في عدم صدور قرار من اللجنة العلمية المختصة بالترقية إلى درجة أستاذ مساعد، وعدم امتلاكها العدد الكافي من الأبحاث العلمية المنشورة اللازمة للترقية، فضلًا عن عدم توافر الخبرة التدريسية الكافية.
وأضافت المحكمة أن ما شاب أعمال لجنة الاستماع من ملاحظات شكلية، ومنها استكمال بعض البيانات كتابةً بعد التوقيع، لا ينال من سلامة النتيجة التي انتهت إليها، لكونها جاءت متفقة مع ما سبق أن خلصت إليه لجنة الفحص، ومن ثم فلا يترتب على ذلك بطلان أعمال اللجنة أو أحقية المدعية في التعيين.
وأكدت المحكمة أن التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يخضع لشروط وضوابط قانونية محددة، ولا يكفي مجرد التقدم لشغل الوظيفة أو الطعن على الإجراءات لإثبات الحق في التعيين، كما أن القضاء بإلغاء قرار إداري لا يترتب عليه بذاته إلزام جهة الإدارة بتعيين المدعي متى انتفى القرار الإداري محل النزاع.
وانتهت المحكمة إلى قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي، مؤكدة أن جهة الإدارة لا تكون ملزمة بالسير في إجراءات التعيين إذا تخلف أحد الشروط القانونية اللازمة لشغل الوظيفة.
