قال النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك بندًا في قانون التصالح ينص على أن المواطن الذي يرتكب مخالفة بناء ولا يتقدم للتصالح، تتم محاسبته على استهلاك الكهرباء بسعر التكلفة الإنتاجية وليس بالسعر المدعم.
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن استهلاك الكهرباء في الوحدات المخالفة يتم عبر العداد الكودي، الذي يحاسب المواطنين وفق سعر الإنتاج من شركات الكهرباء، وليس بالسعر المدعم الذي توفره الحكومة للمواطنين.
ولفت إلى أن المواطن بمجرد إتمام إجراءات التصالح يتم تحويل العداد الخاص به من عداد كودي إلى عداد عادي، وبالتالي يحصل على الكهرباء بالسعر المدعم، مشيرًا إلى أن ما يحدث حاليًا في قانون التصالح على مخالفات البناء يُعد أول تعديل فعلي على القانون، وأن الرد على طلب التصالح يكون في شهر، وحالة عدم الرد يكون بهذا الأمر موافقة على التصالح.
