تتجه أنظار الأسواق المحلية إلى اجتماع البنك المركزي المصري المقرر عقده الخميس المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة، في وقت تواصل فيه التوترات الجيوسياسية العالمية إلقاء بظلالها على الاقتصاد وأسواق الطاقة.
ويأتي الاجتماع المرتقب وسط حالة من الترقب بعد تصاعد الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران وما تبعها من اضطرابات في حركة التجارة والطاقة العالمية، خاصة مع تداعيات إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط والغاز بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة.
وتشير توقعات عدد من المحللين إلى اتجاه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في محاولة للحفاظ على استقرار السوق المحلية وتقليل الضغوط التضخمية الناتجة عن التطورات الخارجية.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر خلال اجتماعه الأخير في أبريل تثبيت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، بعد أن أوقف دورة التيسير النقدي التي شهدت خفضًا تراكميًا للفائدة بلغ 8.25% منذ العام الماضي.
