أكدت النائبة رانيا صدقي، عضو مجلس الشيوخ ونائبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن دعم صندوق التأمينات والمعاشات يصب في النهاية في مصلحة المواطنين، مشيرة إلى أن الصندوق يعمل لخدمتهم، وأنه من المتوقع أن يشهد تدفقات مالية ثابتة خلال الفترة المقبلة.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، خلال حوارها ببرنامج “من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الحديث عن زيادة قيمة المعاشات مطروح وسيتم مناقشته، موضحة أن هذا الأمر يُعد هدفًا ومطلبًا وحقًا دستوريًا لكل مواطن على المعاش.
ولفتت إلى أن الحد الأدنى للمعاشات يقدر بنحو 1755 جنيهًا، معتبرة أن هذا المبلغ لا يكفي احتياجات المواطن حتى لو كان بمفرده، في ظل الظروف الحالية وارتفاع أسعار الإيجارات وتكاليف العلاج والمعيشة.
وانفعلت أكدت أنه لا يوجد شخص قادر على العيش بهذا المبلغ شهريًا، مؤكدة وجود مطالبات برفع الحد الأدنى للمعاشات بما يتناسب مع رفع الحد الأدنى للأجور الذي وصل إلى 8000 جنيه، في ظل معدلات التضخم والظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوضحت أنها تطالب بإضافة مادة في قانون التأمينات تنص على رفع الحد الأدنى للمعاشات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية والتوترات الخارجية وظروف المواطنين.
ومن جانبه تقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والمالية، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ بشأن بـ”معاناة أصحاب المعاشات نتيجة إلزامهم بتجديد البطاقة الصحية سنويًا دون مبرر واضح”.
وأوضح النائب، في طلبه، أن أصحاب المعاشات يواجهون صعوبات متكررة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، نتيجة اشتراط تجديد البطاقة الصحية سنويًا، رغم أن هذه الخدمات مثل الكشف الطبي، وصرف العلاج، وإجراء العمليات تُعد حقوقًا دستورية مكفولة للمواطنين.
وأشار إلى أنه في حين توجد مبررات لاستخراج البطاقة الصحية لأول مرة، أو تجديدها عند انتهاء مدتها بعد خمس سنوات، أو في حالات التلف أو الفقد، فإنه لا يوجد ما يبرر فرض تجديد سنوي لها، خاصة لما يمثله ذلك من أعباء إدارية ومشقة بدنية وأيضًا تكاليف مالية.
وبيّن النائب أن إجراءات التجديد تتطلب من صاحب المعاش استخراج رقم تأميني، وتقديم بيان معاش، واستيفاء استمارات، فضلًا عن التنقل بين جهات متعددة والانتظار في طوابير، وهو ما يزيد من معاناتهم، لا سيما في ظل الظروف الصحية لكثير منهم، خاصة المصابين بأمراض مزمنة، وهذه الإجراءات لا تتسق مع ما نص عليه الدستور من رعاية كبار السن، ولا مع التوجيهات الرئاسية الداعية إلى التيسير على المواطنين، خصوصًا الفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف البيومي، أن اشتراط تقديم ما يفيد استمرار سداد الاشتراكات لا يستند إلى ضرورة عملية، إذ إن حصول المنتفع على البطاقة الصحية في الأساس يُعد دليلًا على اشتراكه، فضلًا عن إمكانية التنسيق المباشر بين الجهات المعنية وفي مقدمتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للتحقق من بيانات الاشتراك، وفقًا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2019.
وطالب النائب بإلغاء التجديد السنوي للبطاقة الصحية لأصحاب المعاشات، والاكتفاء ببطاقة الرقم القومي كوسيلة لإثبات الاستحقاق، مع اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتبسيط حصولهم على الخدمات الصحية.
