أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة مدير الشؤون الجمركية في مصلحة الجمارك بتهمة استغلال النفوذ والكسب غير المشروع اداريا لتعذر حضور المتهم من محبسه.
يذكر أن المتهم في قضية الكسب غير المشروع هو نفس المتهم الرئيسي في قضية رشوة الجمارك، الذي حكمت عليه محكمة أول درجة بالسجن 10 سنوات ثم تقدم باستئناف، والذي تتداول جلساته محكمة جنايات القاهرة ولم يصدر حكم فيها بعد.
وكشفت تحقيقات هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع في القضية رقم 10653 لسنة 2025، جنايات المقطم، أن المتهم محمد ر. م، 50 سنة، مدير الشؤون الجمركية في مصلحة الجمارك بوزارة المالية، انحرف باستخدام صلاحياته الوظيفية لتحقيق منافع شخصية مباشرة وغير مباشرة، وأتاح في الوقت ذاته فرصًا للتربح غير المشروع للغير، مقابل رشاوى وامتيازات مرتبطة بوقائع فساد وعمليات جمركية غير قانونية.
وأضافت التحقيقات أنه بعد فحص حركة الأموال والممتلكات والعقارات والحسابات البنكية الخاصة بالمتهم، تبين وجود زيادة طارئة وغير مبررة في ثروته، بلغت نحو 17 مليون جنيه، وهي زيادة لا تتناسب مع موارده المشروعة المقررة والمعروفة وفقًا لما يتيحه منصبه الوظيفي من راتب ومخصصات مالية.
وبينت التحقيقات أن المتهم عجز عن تقديم أي مستندات أو أدلة تثبت مصدرًا مشروعًا لتلك الثروة، الأمر الذي اعتبرته هيئة الفحص والتحقيق كسبًا غير مشروع يستوجب المساءلة القضائية.
