قرر مجلس إدارة لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على الترتيب، خلال اجتماعها الدوري.
ويأتي قرار التثبيت بعد سلسلة من التخفيضات التي أقرها البنك المركزي خلال عام 2025 وأول اجتماع في 2026، والتي بلغت في مجملها نحو 8.25% على سعري الإيداع والإقراض، في إطار توجهه لدعم النشاط الاقتصادي.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، جاء القرار في ظل ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.4% خلال شهر فبراير، مقارنة بـ 11.9% في يناير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في السوق المحلية.
وفي هذا الإطار، يستهدف البنك المركزي المصري خفض متوسط معدل التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9% خلال الربع الرابع من عام 2026، ثم إلى ما بين 3% و7% بحلول الربع الرابع من عام 2028، في إطار سياسته لتحقيق الاستقرار السعري على المدى المتوسط
