أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع قطاعاتها وهيئاتها الخدمية ومديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات، لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير السلع الغذائية بكميات كافية خلال فترة إجازة عيد الفطر.
وأصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توجيهات عاجلة لقيادات الوزارة بضرورة تكثيف الجهود ورفع حالة الضرورة القصوى بجميع القطاعات، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وعدم تأثر العمل خلال أيام العيد.
ووجه بتفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام الوزارة ومديريات الزراعة بالمحافظات، لمتابعة أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية خلال فترة العيد، والتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفة وإزالتها في المهد بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، مشدداً على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل قضية أمن قومي لا تهاون فيها.
وشدد فاروق، على زيادة ضخ السلع الغذائية واللحوم والدواجن وبيض المائدة والأسماك في المنافذ التابعة للوزارة الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة، من خلال القطاعات الإنتاجية التابعة للوزارة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مع التأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وفي إطار الرقابة الصحية، كلف الوزير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف الحملات التفتيشية على محال بيع اللحوم ومنتجاتها وثلاجات حفظ اللحوم ومنافذ بيع الدواجن ومحال الأسماك ، وأماكن تداول المنتجات ذات الأصل الحيواني، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، فضلا عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، مع تشكيل غرف عمليات لمتابعة الموقف أولاً بأول، إلى جانب تكثيف المرور على المجازر الحكومية وأسواق الحيوانات الحية ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات والدواجن ومنع تداول أي حيوانات مريضة، واستمرار أعمال الترصد الوبائي لمنع ظهور أي بؤر مرضية، مع استمرار تلقى شكاوى وبلاغات واستفسارات المواطنين من خلال غرف العمليات والخط الساخن.
وشدد وزير الزراعة أيضاً على استمرار العمل بالمعامل والقطاعات الخدمية التابعة للوزارة خلال إجازة العيد، وعلى رأسها: الحجر الزراعي، و معهد بحوث الصحة الحيوانية، ومعمل متبقيات المبيدات، والمعمل المركزي للمبيدات، والمعمل المركزي لفحص وإنتاج ومراقبة تصدير البطاطس، لضمان عدم توقف حركة فحص الأغذية أو الصادرات الزراعية، أو تعطيل مصالح المتعاملين، مع تنظيم نوبتجيات للعمل بجميع القطاعات الخدمية والإنتاجية.
كما وجه بمتابعة الحقول الزراعية من خلال أجهزة الإرشاد الزراعي والباحثين ومهندسي المكافحة، خاصة زراعات القمح، مع استمرار التواصل مع المزارعين وتقديم التوصيات الفنية اللازمة.
