قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد تأجيل ثاني جلسات الدعوى المقامة من الدكتور هاني الصادق، المحامي بالنقض والدستورية العليا، والتى طالب فيها بإقالة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازه المعاون، وحل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة وزير الشباب والرياضة، على خلفية تراجع نتائج المنتخب والخسارة الأخيرة لجلسة 8 مارس الجاري.
واختصم مقيم الدعوى كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بصفته.
وكشفت الدعوى أن كرة القدم تمثل أحد أهم روافد الفخر الوطني للمصريين، إلا أنها تحولت إلى مجال لإهدار المال العام والفساد الإداري، في ظل غياب المحاسبة وسوء الإدارة داخل اتحاد الكرة، رغم الدعم المالي الضخم الذي توفره الدولة.
وأضافت الدعوى أن الجماهير المصرية كانت تعول كثيرًا على انتخاب مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، أملًا في إعادة أمجاد المنتخب الوطني صاحب التاريخ القاري الكبير، إلا أن الواقع جاء مخيبًا للآمال، حيث فشل المنتخب في تحقيق نتائج تليق بتاريخه، وودع بطولات أفريقية وعربية أمام منتخبات أقل فنيًا.
وأشارت الدعوى، إلى قرار اتحاد الكرة الصادر في 6 فبراير 2024 بتكليف الكابتن حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، موضحة أن الاختيار جاء استجابة لرغبة جماهيرية، إلا أن المدير الفني لا يمتلك الخبرة التدريبية الكافية التي تواكب التطور الكبير في كرة القدم الأفريقية، خاصة مع امتلاك العديد من المنتخبات لاعبين محترفين في كبرى الدوريات العالمية.
وأوضحت الدعوى أن استمرار الإخفاقات رغم امتلاك مصر لاعبين محترفين على أعلى مستوى عالمي يثير تساؤلات خطيرة حول أسباب الفشل المتكرر، خاصة في الوقت الذي تحقق فيه مصر إنجازات عالمية في ألعاب أخرى مثل الإسكواش وكرة اليد والكاراتيه.
وأكدت الدعوى أن الجهاز الفني للمنتخب يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة، حيث يتقاضى المدير الفني وحده ما يقارب مليون جنيه شهريًا، بخلاف رواتب الجهاز المعاون وتكاليف المعسكرات والمباريات الدولية، دون تحقيق نتائج ملموسة، ما يمثل إهدارًا صريحًا للمال العام.
وأضافت الدعوى أن مجلس النواب سبق أن ناقش العديد من طلبات الإحاطة المتعلقة بالمخالفات المالية والإدارية داخل اتحاد الكرة، والتي تضمنت صرف ملايين الجنيهات دون وجه حق، وعدم إدراج إيرادات بطولات قارية ضمن موازنة الاتحاد، فضلًا عن مخالفات مالية قدرت بملايين الدولارات، وهو ما اعتبرته الدعوى مساسًا بالأمن القومي الرياضي.
