أرست المواد القانونية الجديدة المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر خارطة طريق زمنية واضحة لإنهاء العمل بقوانين “الإيجار القديم”، واضعة حداً نهائياً للعقود الممتدة لعقود طويلة، تنفيذاً للاستحقاقات الدستورية والقانونية التي أقرتها الدولة مؤخراً.
الجدول الزمني لإنهاء التعاقد وفقاً لنصوص القانون، تم تحديد مدد انتقالية تسبق تحرير العقود بشكل كامل، وجاءت كالتالي:
-
الغرض السكني: تنتهي كافة عقود الإيجار الخاضعة للقوانين الاستثنائية القديمة بمرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، لتنتقل بعدها الحيازة الكاملة للمالك.
-
الأشخاص الطبيعية (غير السكني): تنتهي عقود المحلات والأنشطة التجارية التي يستأجرها أفراد بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ التطبيق، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على الإنهاء قبل هذه المدة.
إلغاء القوانين الاستثنائية وتقضي المادة التاسعة من القانون الجديد بإلغاء كافة التشريعات السابقة التي كانت تنظم بيع وتأجير الأماكن (قوانين عام 1977، 1981، و1997)، وكل ما يخالف أحكام القانون الحالي، وذلك فور انقضاء السبع سنوات المقررة كفترة انتقالية، مما يعني عودة العمل بالقواعد العامة للقانون المدني على كافة الوحدات.
نطاق التطبيق يُطبق هذا القانون على الأماكن المؤجرة للسكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين للأغراض غير السكنية (تجاري، إداري، مهني)، والذين كانت تسرى عليهم الحماية القانونية في ظل القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
ويأتي هذا التحرك التشريعي لإعادة التوازن المفقود في سوق العقارات المصري، وضمان حقوق الملاك في استرداد أصولهم أو الحصول على عوائد عادلة، مع منح المستأجرين مهلة كافية لترتيب أوضاعهم قبل الانتقال للنظام الجديد.
