قال يحيى عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية السابق، في مقال له على موقع موقع الاتجاه، إن حق مصر في المطالبة بتعويضات عن ضحايا الحروب والانتهاكات التاريخية حق قانوني أصيل لا يسقط بالتقادم.

وأوضح أن ما تعرّض له المصريون، من التجنيد القسري إبان الاحتلال البريطاني إلى جرائم قتل الأسرى خلال الصراع العربي–الإسرائيلي، يوجب مسؤولية دولية تقتضي الاعتراف وجبر الضرر، مؤكدا على أن تحريك هذا الملف ليس موقفًا سياسيًا عابرًا، بل التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا لصون كرامة الشهداء وإنصاف ذويهم وفق قواعد القانون الدولي.

وإلى نص المقال:

لا تُقاس عظمة الأمم فقط بما تحققه من انتصارات عسكرية أو إنجازات سياسية، بل بقدرتها على صون حقوق أبنائها الذين دفعوا أرواحهم ثمناً لاستقرارها، أو وجدوا أنفسهم ضحايا لوقائع تاريخية فُرضت عليهم قسراً.

وفي الحالة المصرية، تمتد صفحات الذاكرة الوطنية عبر قرن كامل من التضحيات، تحوّل فيه المصريون، مدنيين وعسكريين، إلى ضحايا لحروب لم تكن كلها من اختيارهم، وبقيت حقوقهم معلّقة دون إنصاف قانوني أو اعتراف دولي.

ولا يكاد يخلو بيتٌ مصريٌّ من ذكرى شهيدٍ أو مصابٍ حملت العائلة اسمه في القلب قبل أن تحمله في السجلات؛ فمن أيام مقاومة الاحتلال مرورًا بثورة ثورة 1919، إلى معارك حرب 1948، ثم العدوان الثلاثي عام 1956، ومعارك حرب يونيو 1967، وصولًا إلى ملحمة العبور في حرب أكتوبر 1973، ظلّ الدم المصري حاضرًا في صفحات التاريخ.

وفي العقود الأخيرة، امتدّ سجل التضحيات إلى ميادين مكافحة الإرهاب، حيث خاض أبناء الوطن معارك ضارية دفاعًا عن أمن البلاد واستقرارها، حيث ارتقى شهداء من القوات المسلحة والشرطة، ووقف المدنيون كذلك في مرمى الخطر.

وهكذا ظلّت التضحية خيطًا ناظمًا في التاريخ المصري، يتجدد عبر الأجيال، مؤكّدًا لالتزام راسخ تدفع ثمنه البيوت المصرية صبرًا واحتسابًا حتى يومنا هذا.

فمنذ أن فرض الاحتلال البريطاني التجنيد القسري على المصريين خلال الحرب العالمية الأولى، مروراً بالحروب العربية–الإسرائيلية وما شهدته من انتهاكات جسيمة بحق الجنود والأسرى المصريين، ظل ملف التعويضات وحقوق الشهداء سؤالاً مفتوحاً أمام العدالة الدولية.

وهذه القضية لا تمثل مطالبة سياسية آنية، بل مراجعة تاريخية وقانونية تعكس حقاً مؤجلاً لشعب دفع ثمناً فادحاً، وتحمّل الدولة مسؤولية حماية ذاكرته والدفاع عن حقوقه غير القابلة للتصرف.

وتتبعًا للسياق التاريخي، نجد أنه عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى عام 1914، كانت مصر خاضعة للاحتلال البريطاني، الذي استغل مواردها الاقتصادية والبشرية لخدمة المجهود الحربي.

ولم يقتصر الأمر على استخدام الأراضي المصرية كقاعدة عسكرية، بل امتد إلى تجنيد عشرات الآلاف من المصريين قسراً فيما عُرف بفيلق العمال المصري، دون اعتبار لإرادتهم أو لكونهم مدنيين غير منخرطين في القتال.

ومن الناحية القانونية، كان الاحتلال البريطاني ملزماً، حتى وفق المعايير السائدة آنذاك، بقواعد القانون الدولي العرفي التي كرّستها لاحقاً لائحة لاهاي لعام 1907، والتي أوجبت على دولة الاحتلال احترام أرواح السكان المدنيين وعدم تعريضهم لأخطار العمليات العسكرية، في خروج واضح على التزامات الاحتلال ومسؤولياته القانونية.

حيث اقتيد المصريون إلى أعمال شاقة وخطيرة شملت حفر الخنادق، ونقل الذخائر والمؤن، وإصلاح الطرق والسكك الحديدية، والعمل في الخطوط الأمامية تحت القصف، دون تدريب عسكري أو حماية كافية أو رعاية طبية مناسبة.

ولا يمكن توصيف هذه الممارسات إلا باعتبارها شكلاً من أشكال العمل القسري المحظور، إذ جرى استغلال المدنيين قهراً في أنشطة ذات طابع عسكري مباشر، وهو ما يتعارض مع المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني، ويجسد نموذجاً مبكراً لاستغلال الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

ومن ثم، يترتب على هذه الانتهاكات قيام المسؤولية الدولية للدولة القائمة بالاحتلال، وفق المبدأ المستقر في القانون الدولي القاضي بأن كل فعل غير مشروع دولياً يوجب جبر الضرر.

ويشمل هذا الجبر التعويض المادي والمعنوي، فضلاً عن الاعتراف الرسمي بالمسؤولية، ولا ينتقص من هذا الحق مرور الزمن، إذ إن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في سياق الاحتلال، خاصة تلك التي تمس حياة المدنيين، لا تسقط بالتقادم، وتظل قابلة لإعادة الطرح والمطالبة القانونية.

أما عن دائمي الغدر والخسة والخيانة، فخلال الصراع العربي–الإسرائيلي، ولا سيما في حرب عام 1956 وحرب يونيو 1967، وقعت انتهاكات جسيمة بحق الجنود والأسرى المصريين، وكشفت شهادات لاحقة، بعضها صادر عن ضباط إسرائيليين سابقين، عن وقوع عمليات قتل ميداني لأسرى مصريين غير مسلحين، في انتهاك صارخ لأبسط قواعد الحرب.

وتكتسب هذه الشهادات قيمة قانونية خاصة، إذ تشكل قرائن معتبرة على وقوع الجرائم، وتكفي متى توافرت الأدلة المتطابقة، لفتح باب المساءلة الدولية، دون اشتراط صدور أحكام قضائية سابقة.

ومن خلال البعد القانوني، بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949، يُعد قتل أسرى الحرب جريمة حرب مكتملة الأركان، وتصنف ضمن الانتهاكات الجسيمة التي لا يجوز تبريرها تحت أي ذريعة عسكرية.

كما تقرر هذه الاتفاقيات مبدأ عدم التقادم في مثل هذه الجرائم، بما يعني أن حق الدولة المتضررة في المطالبة بالمحاسبة والتعويض يظل قائماً مهما طال الزمن.

ولا تقتصر المسؤولية القانونية على الأفراد الذين نفذوا هذه الجرائم، بل تمتد إلى الدولة التي ينتمون إليها، وفقاً لمبدأ إسناد أفعال القوات المسلحة إلى الدولة، فكل انتهاك يرتكبه الجنود أثناء النزاع المسلح يُنسب قانوناً إلى دولتهم، ويترتب عليه التزام بجبر الضرر وتعويض الدولة المتضررة وأسر الضحايا.

ويمتد نطاق المسؤولية الدولية ليشمل، من حيث المبدأ، أي دولة يثبت تمويلها أو دعمها أو تسهيلها لعمليات إرهابية على إقليم دولة أخرى، متى أمكن إسناد هذا السلوك إليها قانونًا، وفق قواعد مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا كما قررتها لجنة القانون الدولي في إطار منظومة الأمم المتحدة.

فالدولة لا تُسأل فقط عن أفعال أجهزتها المباشرة، بل كذلك عن دعمها أو توجيهها لجماعات مسلحة، متى ثبتت السيطرة أو الإسناد، ويترتب على ذلك التزامها بوقف الفعل غير المشروع وجبر الضرر وتعويض الدولة المتضررة وأسر الضحايا.

وغني عن الإيضاح، أن هذه الجرائم ليست مجرد تجاوزات عسكرية، بل اعتداءً مباشرًا على كرامة الإنسان المصري، واستهدافًا لمقاتلين التزموا بواجبهم الوطني، وتركت هذه الأحداث جروحاً عميقة في الوجدان الجمعي المصري، وما زالت تمثل ملفاً مفتوحاً يتطلب معالجة قانونية وسياسية عادلة وعاجلة، تعيد الاعتبار للشهداء وتُنصف ذويهم.

فهل يحق لمصر المطالبة بالتعويضات؟

نعم وبكل تأكيد، يستند حق مصر في المطالبة بالتعويض إلى قاعدة راسخة في القانون الدولي مفادها أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تخضع للتقادم، فمرور الزمن لا يُسقط الحق، بل يؤجل المطالبة به، طالما لم يصدر تنازل صريح أو تسوية قانونية نهائية.

وتعزز السوابق الدولية هذا الحق، إذ حصلت دول وشعوب عديدة على تعويضات عن جرائم وقعت خلال الحرب العالمية الثانية بعد مرور عقود طويلة، فالعدالة الدولية قد تتأخر، لكنها لا تُلغى.

ويمكن لمصر أن تسلك مسارات متعددة، من بينها فتح الأرشيف الوطني والمطالبة بالأرشيف البريطاني والإسرائيلي لتوثيق الأرقام والانتهاكات، وتشكيل لجنة وطنية تضم مؤرخين وخبراء قانون دولي، والاستفادة من آليات الأمم المتحدة، إلى جانب المسار الدبلوماسي الهادف إلى انتزاع تعويضات مادية ورمزية واعتراف رسمي.

إن حق مصر في التعويض عن شهدائها عبر التاريخ ليس مطالبة انفعالية، بل استحقاق قانوني وأخلاقي أصيل، يستند إلى قواعد القانون الدولي.

ومن واجب الدولة أن تُعيد إحياء هذه الملفات، وأن تضمن أن كل قطرة دم مصرية أُهدرت ظلماً تجد من ينصفها ويعيد إليها الاعتبار.