تترقب الأوساط القانونية والإعلامية اليوم الاثنين 16 فبراير 2026، النطق بالحكم النهائي في قضية جديدة تلاحق المذيعة إنجي حمادة (سماح مصطفى) أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وهي القضية المتعلقة بملفات مالية شائكة بعيداً عن قضايا “الفيديوهات الخادشة”.
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، حكمها على المذيعة إنجي حمادة، في اتهامها بارتكاب جريمتي غسل الأموال والكسب غير المشروع، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، والتي انتهت إلى إحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية.
📌 لائحة الاتهامات الحالية
تأتي هذه المحاكمة بناءً على تحريات الأجهزة الأمنية التي رصدت تضخماً في الثروة ومبالغ مالية مجهولة المصدر، حيث تواجه المتهمة:
-
الكسب غير المشروع: التربح بطرق غير شرعية والحصول على أموال لا تتناسب مع مصادر دخلها الرسمية.
-
غسل الأموال: محاولة إضفاء صفة الشرعية على أموال متحصلة من جرائم (نشر محتوى مخالف لقيم المجتمع) من خلال إجراء عمليات تحويل أو إيداعات مالية معقدة.
🔍 الموقف القانوني وسجل القضايا
شهدت الشهور الماضية تضارباً في الأحكام القضائية الصادرة بحق إنجي حمادة في ملفات مختلفة:
-
قضية الفيديوهات الخادشة: كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه رفقة “كروان مشاكل”، إلا أن محكمة المستأنف قضت مؤخراً ببراءتها من هذه التهمة، مع تأييد حبس كروان مشاكل سنة.
-
قضية غسل الأموال (المنظورة اليوم): تعتبر هذه القضية هي “المواجهة المالية” الأهم، حيث تهدف المحكمة للتحقق من مصادر أرباح المتهمة من وراء منصات التواصل الاجتماعي والنشاط الإعلامي.
🛡️ كواليس التحقيقات
كانت النيابة العامة قد أمرت بضبط وإحضار المتهمة عقب رصد فيديوهات أثارت جدلاً واسعاً مع التيك توكر “كروان مشاكل”، وبفحص السجلات المالية وحسابات المتهمة، وجهت إليها النيابة تهمة “غسل الأموال” و”التحريض على الفسق والفجور” (التي نالت عنها براءة سابقاً)، بينما يظل الشق المالي قيد الحكم اليوم.
💡 العقوبة المتوقعة
وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال المصري، فإن العقوبات في مثل هذه الحالات قد تصل إلى السجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، مع مصادرة الأموال والممتلكات المرتبطة بالواقعة.
