في خطوة تعكس توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات للمواطنين، أتاحت وزارة الداخلية وإدارة التجنيد والتعبئة إمكانية الاستعلام واستخراج تصاريح السفر إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب الحكومية إلا في حالات محدودة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود أوسع تهدف إلى تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية وتقليل الازدحام وتوفير الوقت والجهد للمواطنين داخل مصر وخارجها.
تبدأ رحلة المواطن نحو الحصول على تصريح السفر عبر الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية أو بوابة إدارة التجنيد والتعبئة، حيث يُخصص جزء واضح من المنصات لخدمة استخراج التصاريح.
ويتيح النظام للمستخدمين اختيار الخدمة المطلوبة ضمن قسم خدمات الأفراد، ومن ثم الانتقال إلى صفحة الاستعلام أو التقديم على تصريح السفر.
وتقوم البوابة الإلكترونية بطلب عدد من البيانات الأساسية، تختلف وفقًا لطبيعة المتقدم. فبالنسبة للمصريين يتم إدخال الرقم القومي ورقم الطلب إن وجد، بينما يُطلب من الأجانب إدخال رقم جواز السفر.
أما من يخضعون لقوانين التجنيد فقد يُطلب منهم إدخال الرقم العسكري والرقم الثلاثي والموقف من التجنيد لضمان مطابقة البيانات.
بعد تسجيل البيانات، يعرض النظام حالة الطلب فورًا، سواء كان معتمدًا أو لا يزال قيد المراجعة أو يحتاج إلى مستندات إضافية.
وتتيح الخدمة متابعة مستمرة لحالة الطلب دون زيارة شخصية لأي جهة، مما يجعل العملية أكثر سلاسة وأسرع في التنفيذ.
وتتميز الخدمة بدقة عالية في تحديث الحالات واسترجاع البيانات، الأمر الذي يسهّل على المواطنين معرفة الموقف النهائي لتصاريحهم دون عناء.
لا يقتصر الأمر على الاستعلام فحسب، بل تمتد الخدمة الإلكترونية لتشمل التقديم الكامل للحصول على تصريح السفر.
إذ يمكن للمواطن إنشاء حساب جديد على بوابة وزارة الداخلية، ثم رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا مثل صورة البطاقة الشخصية وجواز السفر وخطاب العمل أو الدراسة، بالإضافة إلى مستندات الموقف من التجنيد.
وعقب مراجعة البيانات والمستندات، يتم إتاحة إمكانية الدفع الإلكتروني للرسوم المقررة عبر البطاقات البنكية أو المحافظ الإلكترونية، في إطار منظومة متكاملة تهدف لتسهيل الإجراءات.
وبعد الانتهاء من جميع الخطوات، يتم إصدار التصريح إلكترونيًا، ليكون متاحًا للطباعة أو للاستخدام عبر الهاتف عند الحاجة، مما يلغي الحاجة للمعاملات الورقية التقليدية.
وتبلغ صلاحية التصريح غالبًا بين ثلاثة وستة أشهر، بشرط أن يكون جواز السفر ساريًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وهو ما تنبه إليه الجهات المختصة لضمان عدم مواجهة المواطن لأي مشكلات أثناء السفر.
يعكس هذا التطور نقلة نوعية في منظومة الخدمات الحكومية، إذ ساهمت الخدمة الإلكترونية في تخفيف الضغط على إدارات الجوازات والتجنيد وتسهيل حياة المواطنين، خاصة العاملين بالخارج والطلاب والمسافرين لأغراض طارئة.
