زيادة متدرجة في القيمة الإيجارية بـ”قانون الإيجار القديم” للأغراض السكنية وغير السكنية

نص قانون الإيجار القديم على إقرار زيادة متدرجة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية، سواء كانت مخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان متابعة التغيرات الاقتصادية وحماية حقوق الملاك.

الزيادة للأماكن غير السكنية

وفقاً للمادة (5) من القانون، تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأغراض غير السكنية خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.

وتنص المادة (6) على أن تضاف زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة للأغراض غير السكنية.

الزيادة للأماكن السكنية (الإيجار السكني)

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية وفقاً لتصنيف المنطقة على النحو التالي:

• المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه شهرياً.

• المناطق المتوسطة: تصبح القيمة الإيجارية عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهرياً.

• المناطق الاقتصادية: تصبح القيمة الإيجارية عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 250 جنيهاً شهرياً.

ويُلزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد أجرة شهرية مؤقتة بواقع 250 جنيهاً شهرياً لحين انتهاء عمل لجان الحصر المختصة. على أن يتم تسوية الفروق المستحقة بعد نشر قرار المحافظ المختص، وتسديدها على أقساط شهرية متساوية للمدة المستحقة.