وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة بإحالة عدد من مديري الإدارات الهندسية والتنظيم وأملاك الدولة في بعض المدن والأحياء بمحافظة الإسماعيلية إلى التحقيق، وذلك بعد رصد مجموعة من المخالفات خلال المرور الميداني المخطط لقطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء.
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة تقريراً شاملاً من قطاع التفتيش والمتابعة برئاسة المهندس هيثم الدسوقي حول نتائج المأمورية الميدانية المنفذة خلال شهر نوفمبر في عدد من المدن والمراكز والأحياء بالإسماعيلية، حيث شملت المتابعة منظومة العمل داخل المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية وإدارات الأحياء والمراكز، إلى جانب متابعة حالة الانضباط في الشارع.
وأوضح التقرير تحقيق مجموعة من النتائج المهمة، أبرزها إنهاء 4347 معاملة متأخرة، والتوجيه بالالتزام بدورة العمل المستندية والصلاحيات المعتمدة في الإدارات الخلفية وفق المنظومة الإلكترونية، وكذلك مراجعة ملفات التصالح ومخالفات البناء وتراخيص البناء وسرعة إنهاء الملفات المتراكمة وتسجيل الأعمال اليومية إلكترونياً.
كما تم التوجيه بإخطار المواطنين لمراجعة المراكز التكنولوجية لسداد رسوم التصالح واستكمال المستندات المطلوبة طبقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023. وتابعت اللجنة أعمال البناء داخل نطاق المحافظة وراجعت ملفات التراخيص والتصالح، وأسفر ذلك عن تنفيذ عدة قرارات إزالة فورية، منها إزالة سقف وأعمدة خرسانية بالطابق الرابع، وإزالة أسوار مبنية بالطوب الأبيض، وإزالة شدات خشبية على مساحة تتجاوز 200 متر، إلى جانب إنهاء العشرات من طلبات تراخيص البناء وشهادات صلاحية الموقع وإصدارها، وإنهاء المئات من ملفات التصالح المتأخرة واستخراج نموذج 8، بالإضافة إلى إصدار قرابة ألفي شهادة تسجيل مكاني وشهادات بيانات عقارية.
وأشار التقرير أيضاً إلى إحالة بعض مديري الإدارات الهندسية والتنظيم في عدد من المدن والأحياء للتحقيق بعد رصد مخالفات، إضافة إلى إحالة بعض مديري أملاك الدولة لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالتحصيل ومتابعة الأصول.
كما تابعت اللجنة حالة الانضباط في الشارع في ملفات الإشغالات والمحال العامة والإعلانات وأعمال الرصف، وأسفرت المتابعة عن تنفيذ حملات مستمرة، وتحرير محاضر إشغالات وإيداع المضبوطات بالمخازن، وتحرير محاضر ضد المخالفين المتسببين في إتلاف الرصف. كما تم التوجيه بتشكيل لجان موسعة تضم إدارات الإشغالات ورخص المحلات والمتابعة الميدانية والإعلانات للمرور المستمر على هذه الملفات.
كذلك تابعت اللجنة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية، ومراجعة منظومة النظافة والحملة الميكانيكية والتوجيه بسرعة صيانة المعدات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية استمرار حملات قطاع التفتيش والمتابعة في مختلف المحافظات لمتابعة أداء الوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط الإداري والميداني ورفع مستوى رضا المواطنين عن خدمات الإدارة المحلية.
