ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدور الوطني للنيابة العامة، مؤكداً دعم الحكومة الكامل لجهودها في إدارة الأصول وتعظيم موارد الدولة. وأشار إلى أن احتفالية تسليم النيابة العامة كمية من المضبوطات الذهبية إلى البنك المركزي المصري تمثل إنجازاً مهماً يعكس التزام الدولة بحماية المال العام وتعزيز مواردها.
وخلال كلمته التي ألقاها مساء اليوم في مقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، أعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الذي يجسد الإرادة الحقيقية للدولة في صون ممتلكاتها وتعزيز سيادة القانون.
وأوضح أن تسليم النيابة العامة 265 كيلو جراماً من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي، بقيمة تقارب ملياراً وستمائة وخمسين مليون جنيه، أي ما يعادل نحو أربعة وثلاثين مليون دولار، يعد نموذجاً عملياً لكفاءة الدولة في إدارة مواردها وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التصرف الأمثل في المضبوطات بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وأضاف مدبولي أن تعامل النيابة العامة مع المضبوطات الذهبية باعتبارها ثروة وطنية يُعد مثالاً على الوعي المؤسسي المتقدم، حيث تم تحويل الجزء الأكبر من الذهب إلى سبائك عالية الجودة لدعم الاحتياطي الذهبي للدولة، مع طرح جزء آخر يحمل قيمة تاريخية ومالية للمزاد العلني بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن سلسلة من النجاحات التي حققتها النيابة العامة خلال الفترة الماضية، منها معالجة ملف التكدس في مخازن التحفظ على المركبات على مستوى الجمهورية.
فقد أصدرت النيابة عشرات الآلاف من قرارات التصرف في المركبات الصالحة، وسلمت الآلاف من المركبات غير الصالحة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإعادة تدويرها، كما اقتربت من الانتهاء من إخلاء ساحات التحفظ في منطقة 15 مايو وتسليم قطعة أرض مساحتها 24 فداناً لوزارة الإسكان، تُقدر قيمتها بنحو مليارين ونصف المليار جنيه.
وأشار كذلك إلى النجاح المحقق في ملف الحساب المعلق بفرع البنك المركزي في الإسكندرية، الذي ظل لسنوات طويلة وعاءً لأحراز مالية بقيمة تقارب نصف مليار جنيه. وجرى بالتنسيق مع البنك المركزي تحويل تلك الأرصدة إلى ما يعادلها بالدولار وتوريد المبالغ المصادرة إلى الخزانة العامة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الجهود تعكس الدور الاقتصادي المهم للنيابة العامة باعتبارها شريكاً أساسياً في تعزيز موارد الدولة إلى جانب دورها في ترسيخ العدالة وسيادة القانون.
كما شدد على أن هذا الإنجاز ما كان ليتم دون التكامل بين مؤسسات الدولة، من مجلس الوزراء والنيابة العامة والبنك المركزي، إلى وزارات المالية والداخلية والتموين والعدل، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة العامة للخدمات الحكومية.
واختتم مدبولي بتوجيه الشكر للنائب العام وجميع الجهات المشاركة، داعياً الله أن يحفظ مصر ويديم عليها الأمن والعزة والكرامة.
