أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية توفير المزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بهدف تعزيز حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات المتنامية، مشدداً على ضرورة توطين الصناعات المرتبطة بهذه القطاعات الحيوية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي أن اللقاء تناول المحاور الاستراتيجية لعمل وزارة البترول خلال المرحلة الحالية، وخاصة ما يتعلق بأنشطة الإنتاج والاستكشاف، إلى جانب جهود تطوير قطاع التعدين وزيادة قيمته المضافة.
واستعرض وزير البترول خطة الحفر الاستكشافي للفترة من 2026 حتى 2030، مشيراً إلى تطورات قطاع التعدين في مصر، ومقومات نجاحه، وحجم الاحتياطي الجيولوجي، ومؤشرات الاستثمار، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه القطاع والإجراءات المتخذة لمعالجتها وفق استراتيجية التطوير، بما يشمل إصدار قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وبناء نموذج تنافسي لجذب الشركات الكبرى والناشئة، ومعالجة التحديات المالية والاستثمارية.
وتناول الاجتماع أيضاً الجهود الهادفة لتوسيع عمليات الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز، مع تقديم حوافز إضافية لشركات الاستكشاف لجعل مصر من أبرز الوجهات الجاذبة للاستثمارات في هذا المجال. وقد وجه الرئيس بتكثيف جهود التوسع في الاستكشاف والاستفادة من التجارب الناجحة.
وقدم الوزير عرضاً حول أنشطة الحفر المخطط لها في البحر المتوسط خلال عام 2026، بما يشمل عدد الآبار المتوقع حفرها والتكلفة الاستثمارية والاحتياطيات المتوقعة من الزيت والغاز ومعدلات الإنتاج، إلى جانب الوفر السنوي المنتظر في فاتورة الاستيراد. كما استعرض تطورات المسح السيزمي لعام 2025 والخطط الموضوعة لعام 2026، وكذلك معدلات إنتاج الغاز الطبيعي من يوليو 2024 وحتى أكتوبر 2025، وخطة تنويع مصادر الإمدادات.
كما قدم الوزير تقريراً حول مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك، التي جاءت في إطار تعزيز الحضور المصري في المحافل العالمية المتخصصة بمجال الطاقة والترويج لفرص الاستثمار أمام الشركات الدولية. وأوضح أن لقاءاته خلال المؤتمر ركزت على أولويات قطاع الطاقة في مصر وأهمية التعاون الإقليمي لضمان أمن الطاقة.
