أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية نفذت سلسلة من الإصلاحات الهيكلية الواسعة التي انعكست بشكل إيجابي وملموس على المؤشرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تلك الجهود جاءت في إطار إيمان الدولة بالدور الحيوي للقطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأوضح مدبولي، خلال كلمته في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي المنعقد في القاهرة يومي 10 و11 نوفمبر، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 مقارنة بنسبة 2.4% في العام السابق 2023/2024.
وأشار إلى أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية جاء بفضل أداء عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعة، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والنقل واللوجستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل الركائز الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وتشكل قاعدة للتكامل الصناعي المنشود بين مصر ودول الخليج.
