شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي الذي تستضيفه القاهرة على مدى يومي 10 و 11 نوفمبر الجاري، تحت عنوان “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي“.
ويأتي المنتدى بتنظيم مشترك بين وزارتي الخارجية والاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحادات التجارية وغرف الاستثمار من الجانبين.
وشهد المنتدى حضوراً رفيع المستوى ضم وزراء من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورجال أعمال من الجانبين.
رسائل رئيس الوزراء في كلمته:
رحب رئيس الوزراء بالوفود الخليجية، مؤكداً أن مشاركتهم تعكس حرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والارتقاء به إلى آفاق أرحب، بما يتناسب مع عمق ومتانة العلاقات السياسية، خاصة في ظل التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة والاقتصاد العالمي.
1. الثقة في الأداء الاقتصادي المصري:
أشار مدبولي إلى أن انعقاد المنتدى يعكس الثقة المتبادلة في الأداء الاقتصادي للجانبين، ويؤكد الاهتمام المشترك بالفرص الهائلة والإمكانات الواعدة المتاحة لتعزيز العلاقات.
2. الطفرة التنموية والفرص الاستثمارية:
أوضح رئيس الوزراء أن مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ قرابة عشرة أعوام، حيث ضخت استثمارات ضخمة لتطوير:
- البنية التحتية: بناء شبكات الطرق وتطوير السكك الحديدية والموانئ البحرية، بما يتسق مع الخطط الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي.
- المدن الذكية: بناء أكثر من 20 مدينة جديدة، أبرزها العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة، والتي تتبع معايير الاستدامة والتقدم التكنولوجي.
3. نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي:
تناول مدبولي الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة، والتي شملت:
- وضع سقف للاستثمارات العامة وتطبيق سعر صرف مرن.
- تقديم العديد من الحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي، خاصة الخليجي.
- النتائج: تحقيق الاستقرار في سوق النقد الأجنبي، وتوازن ميزان المدفوعات، وتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي، وهو ما انعكس في إشادة المؤسسات المالية الدولية ورفع التصنيف الائتماني لمصر.
4. دعوة للقطاع الخاص والشراكة:
وجه رئيس الوزراء دعوة للمستثمرين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي لـ ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، مؤكداً الثقة في أهمية ومحورية دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية.
مؤشرات النمو:
أشار مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدلات نمو بلغت $4.4\%$ خلال العام المالي $2024/2025$ (مقابل $2.4\%$ في العام السابق)، مدفوعاً بقطاعات:
- الصناعة والسياحة والزراعة والأمن الغذائي.
- الطاقة والنقل واللوجستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن هذه القطاعات تمثل نواة للتكامل الصناعي المرجو بين الجانبين المصري والخليجي، متطلعاً لأن يحقق المنتدى النتائج المرجوة التي تدعم وحدة المسار والمصير بين مصر ودول الخليج.
