انتهت اللجنة الخاصة المُشكلة لإعادة دراسة المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، وبحضور كل من المستشار وزير العدل، والمستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار القانوني لرئيس المجلس، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة.
وأقرت اللجنة الخاصة جميع المواد محل الاعتراض، وفقاً للصياغات المقترحة من وزيرَي العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ومن المقرر أن تُعد اللجنة تقريراً شاملاً بنتائج عملها، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
