أصدر قاضي المعارضات في المحكمة الاقتصادية قرارًا جديدًا بحبس أحمد أبو النصر، المعروف باسم “طبيب الكركمين”، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة غسل الأموال في إطار قضية جنائية، ويأتي هذا الحكم بعد قرار محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة بتخفيف حكم الحبس السابق لمدة عامين بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج أدوية غير مرخصة، ليصبح الحكم الجديد عامًا واحدًا فقط.
وأمرت النيابة العامة بإحالة أبو النصر للمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب بدون ترخيص والانتحال لنفسه لقب طبيب، وترويجه لبيع أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى تورطه في جريمة توزيع هذه الأدوية بدون تصريح.
تم إحضار المتهم أحمد أبو النصر والمتهم الآخر المرافق له – اللذين هربا – إلى محكمة الجنح الاقتصادية في السابع من شهر فبراير الحالي، بتهمة بيع الأغذية والنباتات المغشوشة والمستحضرات الطبية والمستلزمات التي لم يتم إصدار ترخيص لتداولها من وزير الصحة أو أي جهة معنية أخرى، وأيضًا بتهمة فتح مكتب دعائي للأدوية والمستلزمات الطبية بدون ترخيص، وإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع أخرى بهدف بيع هذه الأشياء بدون ترخيص. كما اتهم المتهم أحمد أبو النصر بالاعتقاد العام بأنه طبيب مرخص ونشر المزيد من المواد التي تدعي شرعيته كطبيب مرخص، على الرغم من أنه ليس كذلك، بالإضافة إلى اتهام المتهم الآخر بتوزيع هذه الأشياء بدون تصريح وبارتكاب جنح أخرى.
تلقت النيابة العامة تقريرًا من الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية يفيد بأن المتهم أحمد أبو النصر يقوم بتداول أدوية ومستحضرات طبية ونباتات مغشوشة دون ترخيص من الجهات الرسمية، كما قام بإنشاء قناة فضائية وإلكترونية على موقع يوتيوب للترويج لتلك المنتجات بشكل مخالف وزعم خلافًا للحقيقة أنه طبيب إخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية، وأن هذه الأدوية لها قدرة على شفاء العديد من الأمراض. وعند تفتيش منزله، تم العثور على المنتجات المذكورة في التحريات والتي لم يتم إصدار ترخيصٍ بتداولها، وبالتالي تم اتهامه بعدة جنح منها ارتكاب جريمة بيع أشياء بدون ترخيص وانتحال لقب طبيب واستعمال وسائل الإعلام والنشر بشكل يحمل الجمهور على الاعتقاد بأنه طبيبٌ مرخص وغير ذلك من الجنح المنصوص عليها في القانون.
