تستعد المحافظات خلال الأيام المقبلة لتشكيل لجان حصر متخصصة، تنفيذًا لقانون الإيجار القديم الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، وذلك لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
ووفقًا للقانون، تستند هذه اللجان في عملها إلى مجموعة من المعايير والضوابط، أبرزها:
-
الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع الكائن بها العقارات.
-
مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة ومتوسط المساحات.
-
المرافق المتوفرة مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف.
-
شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
-
القيمة الإيجارية للعقارات وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ينظم عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من مهامها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء. وبعد اعتماد النتائج من المحافظين المختصين، يتم نشرها في الوقائع المصرية وإعلانها عبر وحدات الإدارة المحلية.
وتعد هذه الخطوة المرجع الأساسي لتحديد الشرائح الإيجارية الجديدة بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضع إطارًا منظمًا للعلاقة الإيجارية وفق طبيعة ومستوى كل منطقة.
