واصل قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته المكبرة لضبط الجرائم التموينية، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط أكثر من 4 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، في إطار مواجهة مخالفات المخابز السياحية الحرة والمدعمة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
ويأتي ذلك في ظل تطبيق أحكام قانون قمع الغش والتدليس التجاري، الذي يحدد عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم الغش في السلع والبضائع، سواء بالخداع أو الشروع في خداع المتعاقدين، وتشمل العقوبات الحبس والغرامة.
وبحسب القانون، يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين 5 و20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ثبت خداعه في طبيعة البضاعة أو نوعها أو منشأها أو كميتها أو مواصفاتها.
كما تشدد العقوبة لتصل إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10 إلى 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما أكبر، إذا تم استخدام أدوات أو مستندات مزيفة للتلاعب في الوزن أو القياس أو الفحص.
