أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، بما يعزز من مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني. وشدد على حرص الحكومة على تقديم مختلف أوجه الدعم للقطاع المالي غير المصرفي، بما يضمن استمراره في أداء دوره الحيوي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مدبولي، اليوم الخميس، مع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد فريد أبرز جهود الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد المصري، وتحقيق أثر تنموي مستدام ينعكس إيجابيًا على المجتمع. كما تطرق إلى القرارات واللوائح التي تم إصدارها تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي أصدره فخامة رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تضمنت زيادة رؤوس أموال شركات التأمين، وتحديد ضوابط ونسب استثمار أموال شركات وصناديق التأمين، إلى جانب توسيع نطاق التغطيات التأمينية، بهدف تعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين ودوره في دعم الاقتصاد.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الهيئة عن تنظيم ملتقى للتكنولوجيا المالية خلال شهر يوليو الجاري، تحت عنوان “التشريع لتعزيز التمويل والنمو”، حيث يهدف الملتقى إلى استعراض جهود التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، والتشريعات التي تم إصدارها لتسريع هذه العملية، فضلاً عن تمكين الشركات الناشئة العاملة في هذا القطاع من الوصول إلى التمويل اللازم لتطوير أعمالها.
وأشار الدكتور فريد إلى أن الملتقى سيتضمن عرضًا لقصص نجاح شركات حصلت على تراخيص من الهيئة، واستطاعت جذب استثمارات بملايين الدولارات، مما يعكس أهمية البيئة التشريعية في تحفيز الاستثمارات الأجنبية بالقطاع. كما سيشارك في الملتقى عدد من ممثلي صناديق رأس المال المخاطر والمستثمرين المهتمين بالتكنولوجيا المالية.
كما نوه إلى أهمية توفير تغطيات تأمينية للمباني الحكومية، مؤكداً أنه سيتم بحث هذا الأمر في الفترة المقبلة وفقًا للتشريعات واللوائح المنظمة.
وعن أوضاع سوق رأس المال، أوضح الدكتور فريد أن السوق يشهد حالة من الاستقرار نتيجة السياسات والقرارات الرقابية التي تتبع منهجًا تدريجيًا يعتمد على تحليل المخاطر، بما يحقق توازنًا بين تنمية السوق والحفاظ على استقراره وحماية المتعاملين. وأضاف أن أنظمة الربط الإلكتروني بين أطراف التداول تعمل بكفاءة ويتم متابعتها بشكل دوري.
واختتم رئيس الهيئة بالإشارة إلى أن الهيئة تستعد لتطبيق معايير “بازل 3” على شركات التمويل غير المصرفي، والتي تهدف إلى التأكد من كفاية رأس المال لمواجهة مختلف أنواع المخاطر مثل الائتمان والتشغيل والسوق، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية، ويسهم في تعزيز الملاءة المالية للشركات وتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية غير المصرفية.
