تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في واقعة الحريق الكبير الذي اندلع بمبنى سنترال رمسيس الرئيسي، حيث انتقل صباح اليوم الأربعاء فريق من أعضاء نيابة استئناف القاهرة لإجراء معاينة ميدانية شاملة داخل المبنى، شملت جميع الطوابق والملحقات، وتم خلالها توثيق الأضرار وآثار الحريق في مختلف الأركان.
وفي إطار الإجراءات التحقيقية، أصدرت النيابة قرارًا بالتحفظ على أجهزة المراقبة ووحدات التخزين التابعة لها، تمهيدًا لفحص محتواها من أجل تتبع تسلسل الأحداث وكشف الملابسات.
كما كلفت النيابة لجنة فنية خماسية من أساتذة كلية الهندسة لفحص البنية التحتية لأنظمة الشبكات، والخوادم، والمولدات، والبطاريات، بهدف تقييم مدى توافقها مع اشتراطات السلامة والكود الفني المعتمد.
وفي السياق ذاته، أمرت بتشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، وذلك لفحص الحالة الإنشائية للمبنى وتقديم توصيات فنية تضمن سلامة الأرواح والممتلكات.
وشددت النيابة على أهمية مراجعة إجراءات الوقاية من الحرائق، حيث كلّفت لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية بمراجعة مدى التزام المبنى باشتراطات السلامة وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية.
كما قررت الاستعانة بخبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع وفحص الآثار المتبقية من موقع الحريق، في محاولة لتحديد السبب الرئيسي لاندلاعه.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في استكمال التحقيقات وتحليل نتائج تقارير اللجان الفنية والخبراء المختصين، تمهيدًا لكشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات القانونية.
