اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة سلسلة من الإجراءات العاجلة لضمان استمرار خدمات شحن العدادات مسبوقة الدفع، رغم تعطل جزئي في خدمات الإنترنت بعد حادث حريق سنترال رمسيس، الذي أثر على بعض المناطق.
استجابة فورية وحلول تقنية بديلة
تحركت الوزارة بشكل عاجل لمعالجة الأزمة، حيث تم الاعتماد على حلول تقنية مثل أجهزة الـUSB مودم، والاستعانة بخدمات التحصيل النقدي “الكاش”، والتنسيق مع شركة “فوري” لضمان استمرار خدمات الدفع الإلكتروني دون انقطاع. كما تم تعزيز فرق الطوارئ، ومتابعة الشكاوى بشكل لحظي، إلى جانب إصدار تعليمات بتمديد ساعات العمل في مكاتب الشحن لمواكبة زيادة الإقبال، خاصة في يوم 7 يوليو الذي شهد ذروة الطلب.
متابعة مركزية واستعدادات ميدانية
أكد مصدر مسؤول بالوزارة أن رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر على تواصل مستمر مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية منذ لحظة اندلاع الحريق، لضمان استقرار العمل واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين. كما وجهت شركات التوزيع بتفعيل أجهزة “USB مودم” التي تعمل عبر أقوى الشبكات المتاحة بكل منطقة، لتفادي أي تأثير سلبي لانقطاع الإنترنت على عمليات الشحن.
توسيع بدائل التحصيل وتعزيز البنية التشغيلية
إلى جانب الحلول التقنية، لجأت الشركات إلى تفعيل التحصيل النقدي كخيار مرن ومؤقت، مع توجيه مكاتب الشحن بالعمل لساعات إضافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة. كما تم التواصل مع شركة “فوري” لضمان استقرار أنظمة الدفع الإلكتروني، والتنسيق لمواصلة المعاملات الرقمية رغم تعطل بعض بوابات الإنترنت المرتبطة بالسنترال المتضرر.
وفي إطار رفع جاهزية القطاع، صدرت تعليمات بتشكيل فرق عمل داخل كل شركة توزيع تضم ممثلين من قطاعات نظم المعلومات، الإصدار الآلي، والخدمات الذكية، لمتابعة الأنظمة بشكل دوري وضمان كفاءتها. كما تم التأكيد على جاهزية فرق الصيانة، وتفعيل أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي البلاغات والشكاوى.
خدمة مستمرة رغم التحديات.. وتوصيات للمستقبل
رغم بعض الزحام وبطء الإجراءات في عدد من المناطق، فإن خدمات شحن العدادات لم تتوقف بفضل سرعة التحرك وتفعيل البدائل الفنية المناسبة.
وفي ضوء هذه التجربة، أوصت الوزارة بضرورة:
- تطوير البنية الرقمية لشركات توزيع الكهرباء.
- تجهيز أنظمة احتياطية للاتصال والدفع.
- تدريب فرق الطوارئ على خطط بديلة للتعامل مع الأزمات.
وتؤكد الوزارة أن الحفاظ على استمرارية الخدمة وضمان حق المواطنين في الحصول على الكهرباء كان في مقدمة الأولويات، وأن التحرك السريع واستخدام التكنولوجيا المرنة ساهما في تقليل آثار الأزمة على الحياة اليومية.
