نص القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، على موقف المتجنسين ومكتسبي الجنسية المصرية من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وعلى رأسها انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.
وبحسب المادة 13 من القانون، يُشترط لقيد المواطنين بقاعدة بيانات الناخبين أن يكونوا متمتعين بحقوقهم السياسية، سواء من الذكور أو الإناث.
لكن لا يجوز قيد من اكتسب الجنسية المصرية حديثًا إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ اكتسابه للجنسية.
ويُقيد المواطنون تلقائيًا في قاعدة بيانات الناخبين من خلال بيانات الرقم القومي، المأخوذة من قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، شريطة توفر شروط الانتخاب.
