أكد وزير الخارجية سامح شكري على أن مصر تسعى دائما للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يطلق التنمية في إثيوبيا ويحمي الأمن المائي المصري، ويعكس التزام مصر الثابت بحماية حقوقها المائية في نهر النيل.
وأضاف شكري، على ضرورة مراعاة المصالح الاقتصادية الإثيوبية بما يحمي الأمن المائي لمصر والسودان، ويعكس حرص مصر على التعاون مع دول الحوض النيلي والعمل على تحقيق مصالح الجميع في إطار التعاون والمصالحة.
ومن خلال إشارته إلى فشل الاتحاد الإفريقي في ملف السد الإثيوبي، يؤكد وزير الخارجية المصري على أن المسألة لا تزال قيد النقاش وتحتاج إلى المزيد من التفاوض والحوار بين دول الحوض النيلي.
كما أعلن شكري عن عدم التوجه إلى مجلس الأمن مرة أخرى بشأن ملف السد الإثيوبي، بما يؤكد حرص مصر على الاستمرار في الحوار والتفاوض بشأن هذه المسألة، مع الحفاظ على حقوقها المائية وحماية أمنها المائي.
