أعلنت النيابة العامة انتهاء تحقيقاتها في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي“، وذلك عقب تنازل الشاكية، الدكتورة نوال الدجوي، عن بلاغها رسميًا، مؤكدة عدم توجيهها أي اتهام لأحد من أحفادها، في إطار حرصها على الحفاظ على الروابط الأسرية وتماسك العائلة.
وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في الواقعة بناءً على بلاغ تقدمَت به الدكتورة نوال الدجوي، رائدة التعليم الخاص في مصر، بشأن اختفاء مبالغ مالية من حساباتها. وقد خضعت الواقعة لفحص دقيق واستماع لأقوال الشهود، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من ملابسات القضية.
وأوضحت النيابة أن نتائج التحقيقات أسفرت عن عدم تورط كلٍّ من المدعوين أحمد شريف الدجوي وعمرو شريف الدجوي في تلك الواقعة، مؤكدةً أن لا شبهة جنائية تُنسب إليهما.
وفي ضوء تنازل الشاكية وسعيها لتغليب روح التسامح والحفاظ على وحدة الأسرة، أصدرت النيابة العامة قرارًا بحفظ التحقيقات، مؤكدةً أن ما تم اتخاذه جاء وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة والخاصة.
تعود الواقعة إلى الأسابيع الماضية، حين تقدمت الدكتورة نوال الدجوي، المؤسسة والرئيسة الفخرية لمؤسسات تعليمية بارزة في مصر، ببلاغ رسمي حول فقدان أموال من حساباتها البنكية. وارتبطت الاتهامات الأولية بشبهات داخل محيطها الأسري، ما أثار اهتمام الرأي العام نظرًا لمكانة الدجوي الاجتماعية والأكاديمية.
ورغم ما أثارته القضية من جدل في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، فإن الشاكية حرصت على احتواء الموقف داخل الإطار العائلي، وتغليب مساعي الصلح، ما أدى إلى إسدال الستار على القضية بشكل ودي ورسمي.
