سلّط تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، الضوء على أبرز محاور خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، خاصة ما يتعلق بقضايا التشغيل والبطالة، والتي تمثل أحد التحديات المحورية في التنمية البشرية والاجتماعية.
📉 تحسن مرتقب في سوق العمل
أشارت اللجنة إلى أن الخطة تتوقع:
-
ارتفاع عدد المشتغلين إلى نحو 31.5 مليون فرد.
-
مقابل قوة عاملة إجمالية تبلغ 33.6 مليون فرد.
-
وهو ما يعني تراجع عدد المتعطلين إلى 2.08 مليون فرد فقط.
📊 تراجع معدل البطالة
-
من المتوقع أن يُسجل معدل البطالة نحو 6.2% من إجمالي القوة العاملة خلال العام المالي الجديد.
-
يعكس هذا الرقم تحسنًا في مؤشرات التشغيل، ويؤكد على فعالية البرامج والمبادرات الحكومية لتمكين الشباب وزيادة فرص العمل.
💬 اللجنة توصي بمزيد من الجهود
رغم المؤشرات الإيجابية، أكدت اللجنة على ضرورة:
-
تطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني، لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
-
تشجيع الاستثمارات الإنتاجية والخدمية القادرة على خلق فرص عمل مستدامة.
-
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كأحد محركات التوظيف.
🔍 خلاصة
تقرير مجلس الشيوخ يعكس نقلة نوعية في توجهات الدولة تجاه تقليل معدلات البطالة وتحسين التشغيل، لكنه في الوقت نفسه يشدد على أن الاستدامة الحقيقية تتطلب إصلاحات هيكلية مستمرة في التعليم الفني والتدريب والاستثمار.
هذه التقديرات تُبشر بنقلة اقتصادية حقيقية، إذا ما رافقتها إرادة تنفيذية ومتابعة دقيقة على أرض الواقع.
