رحب حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بقرار النيابة العامة بالإفراج عن 50 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا لا تزال قيد التحقيق، مؤكدًا أن القرار يُجسّد حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا، وتحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وصون الحقوق والحريات.
وأكد الحزب، في بيان صحفي صدر اليوم، أن القرار يعكس التوجيهات الجادة من المستشار محمد شوقي، النائب العام، لكافة النيابات بمراجعة الموقف القانوني للمحبوسين احتياطيًا بشكل دوري، والتأكد من مدى جدوى استمرار الحبس في ضوء الوقائع والأدلة المتاحة.
وثمّن الحزب الجهود التي تبذلها نيابة أمن الدولة العليا في تنفيذ تلك التوجيهات، تحت إشراف المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول، مشيدًا بالدور الذي يعزز مناخ العدالة، ويدعم سيادة القانون، ويؤكد اهتمام مؤسسات الدولة بإحداث انفراجة حقيقية في هذا الملف الإنساني الهام.
وجدد حزب الاتحاد دعمه الكامل لكل الإجراءات التي تسهم في ترسيخ دولة القانون، وتعزز مسارات الحوار الوطني، وتفتح آفاقًا جديدة لبناء الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة.
