في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لحماية تراثها الحضاري واستعادة آثارها المهربة، تسلّمت وزارة السياحة والآثار اليوم سبع قطع أثرية تعود للعصور المصرية القديمة، من مقر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد أن تم ضبطها من قبل السلطات الفرنسية في يناير الماضي.
مصر تستعيد 7 قطع أثرية
وأعرب شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن سعادته باستعادة هذه القطع، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس التعاون الوثيق بين مصر وفرنسا في مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ويجسّد التزام الجانبين بتطبيق الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية اليونسكو لعام 1970.
وأكد الوزير أن استعادة كل قطعة أثرية تُعد استردادًا لجزء من الذاكرة الوطنية والهوية المصرية، وأن الدولة المصرية ماضية في جهودها لحماية هذا التراث بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مشيدًا بدور وزارة الخارجية والهجرة في هذا الإنجاز.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن القطع المستردة ذات قيمة تاريخية كبيرة، ويُجرى حاليًا إعداد تقرير أثري وفني شامل عنها تمهيدًا لعرضها في المتحف المصري بالتحرير، مؤكدًا استمرار التحقيقات لتحديد الجهات المتورطة في تهريب هذه القطع ومحاسبتها قانونيًا.
وفي السياق ذاته، كشف شعبان عبد الجواد، مدير عام إدارة استرداد الآثار، أن القطع المستردة تضم تمثالًا خشبيًا للمعبود “أنوبيس” في هيئة ابن آوى، وتابوتًا نذريًا، وكفين خشبيين ليدين آدميتين، وتمثالًا فخاريًا يمثل شخصًا، إلى جانب ثلاث لفائف صغيرة من البردي.
يُذكر أن هذه هي المرة الثالثة خلال شهر مايو الجاري التي تتسلّم فيها وزارة السياحة والآثار مجموعات أثرية مستردة من الخارج، حيث تم سابقًا استعادة 25 قطعة من الولايات المتحدة و20 قطعة من أستراليا، ما يعكس نشاطًا مكثفًا في ملف استرداد الآثار المصرية المهربة.
