أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال اجتماعها الذي عُقد مساء الاثنين بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة دراسة إقامة شركات جديدة بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والبريد المصري والمصرية للاتصالات وجهاز تنمية المشروعات، بهدف تعظيم العوائد المالية للوزارة والمساهمة في تغطية مصروفاتها.
إقامة شركات جديدة بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والبريد المصري والمصرية للاتصالات
ودعت اللجنة إلى تفعيل دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، التابع للوزارة والمُنشأ منذ عام 1956، مع الاستفادة منه في دعم وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية، إلى جانب مهامه الأساسية.
كما طالبت اللجنة جهاز تنمية المشروعات بدراسة إمكانية استخدام الحافز النقدي المنصوص عليه في المادة 24 من قانون رقم 152 لسنة 2020، والذي يقدر بثلاثة من عشرة في الألف من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ممن خرجوا من برنامج “تكافل وكرامة” وأسّسوا مشروعات خاصة بهم، في إطار بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لضمان استدامتهم المالية.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة التضامن والجهاز تشمل مسؤولي معرضي “ديارنا” و”تراثنا”، لتنسيق إقامة معارض دائمة في مختلف المحافظات، وبحث سبل تمويلها.
كما شملت التوصيات دراسة إمكانات تصدير 10 منتجات معروضة في “ديارنا” و”تراثنا”، والعمل على تطوير هذه المنتجات لتكون مؤهلة للتصدير، خاصة في ظل إنشاء وحدة تصدير تابعة لجهاز تنمية المشروعات.
وطالبت اللجنة وزارة التضامن بتقديم قائمة بالمناطق التي تحتاج إلى إقامة حضانات للأطفال، ودراسة سبل تمويل إنشائها من خلال شراكات بين الوزارة وجمعيات التمويل وجهاز تنمية المشروعات.
