في إطار السعي نحو مستقبل مستدام والتحول للطاقة النظيفة، أعلن الدكتور المهندس أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، عن إطلاق مبادرة وطنية جديدة بالشراكة مع شركة شنايدر إلكتريك، تحت عنوان “قياس كفاءة الطاقة Energy Efficiency Audits”.
وأكد مهينة، خلال فعاليات إطلاق المبادرة، أن وزارة الكهرباء تولي أهمية قصوى لتعزيز كفاءة الطاقة، بناء على توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ضمن رؤية استراتيجية تستهدف تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 18% بحلول عام 2030 مقارنة بمعدلات عام 2010، وذلك من خلال تطبيق برامج الترشيد وتحديث البنية التحتية لمرافق الطاقة في مختلف القطاعات.
وأوضح مهينة أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة المصرية الصريح بتحقيق التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، ما يعزز من ريادة مصر في المنطقة، ويفتح آفاقًا أوسع لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة لصالح الأجيال القادمة.
وأشار إلى أن المبادرة الجديدة تُعد خطوة استراتيجية على طريق تنفيذ استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، مع تطلع الحكومة المصرية إلى بلوغ 65% بحلول عام 2040.
وتتضمن المبادرة قيام شركة شنايدر إلكتريك بتحمل تكلفة إجراء 25 تدقيقًا شاملًا لكفاءة الطاقة في 25 جهة ومنشأة مصرية، تشمل عمليات الإنتاج والتشغيل، مع التركيز على المجالات الحيوية ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة مثل أنظمة التبريد، والهواء المضغوط، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، وأنظمة إدارة المباني.
وتسعى شنايدر إلكتريك، من خلال هذه المبادرة، إلى تقديم حلول رقمية ومتكاملة تهدف إلى تحسين الكفاءة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يعزز دورها كشريك استراتيجي أول في مجالي الاستدامة وكفاءة الطاقة في مصر.
تُعد هذه المبادرة دليلاً ملموسًا على التزام الحكومة المصرية والقطاع الخاص بالتعاون من أجل مستقبل أخضر وأكثر كفاءة، يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحياد الكربوني في الأمد الطويل.
