يعد قانون الموارد المائية والري الجديد من القوانين التي تهدف إلى تنمية شاملة من خلال تحسين إدارة المياه وزيادة كفاءة استخدامها، والتفكير في مصادر جديدة للمياه التي تدعم محاور الميزان المائي، ويتعلق هذا القانون بتحديد مدة ترخيص ورسوم تشغيل آلات رفع المياه.
ترخيص آلات رفع المياه ورسوم التشغيل:
وفقًا للمادة 38 من القانون، يجب الحصول على ترخيص من وزارة الموارد المائية والري قبل إنشاء أي آلة رفع مياه ثابتة أو متحركة تعمل بأي طريقة، سواء كانت آلية أو غير ذلك، لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، كما يحظر تشغيل أي آلة رفع المياه دون ترخيص.
ومن المهم ملاحظة أن مدة الترخيص يمكن أن تختلف حسب الموقع والغرض من استخدام المياه، ومن المتوقع أن تتحقق الوزارة من مطابقة المتقدمين للحصول على ترخيص مع متطلبات السلامة والأمن والصحة والبيئة والتخطيط الحضري.
رسوم تشغيل الآلات تعتمد على نوع الآلة والغرض من استخدامها، وهي تخضع لتقييم من قبل الوزارة، ومن المتوقع أن يتم استخدام هذه الرسوم في تحسين إدارة المياه وزيادة كفاءة استخدامها.
ويستهدف قانون الموارد المائية والري الجديد، تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي.
