وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، وممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي.
وأكد الدكتور أشرف حاتم أن التعديلات تستهدف مواكبة التطورات الحديثة في مجال التعليم الصيدلي، مشيرًا إلى أن مهنة الصيدلة شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، مع إدخال برامج الصيدلة الإكلينيكية وامتداد مدة الدراسة إلى خمس سنوات دراسية بالإضافة إلى سنة تدريبية.
وأوضح أن السنة التدريبية أصبحت شرطًا أساسيًا للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، على أن يخضع المتدرب لامتحان في المجلس الصحي المصري عقب انتهاء فترة التدريب، وهي سنة عملية وليست دراسية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن المتدربين من خريجي كليات الصيدلة الحكومية سيحصلون على مكافأة شهرية لا تقل عن 2500 جنيه خلال السنة التدريبية، على غرار ما يحصل عليه خريجو كليات الطب. وأضاف أن لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الصحة، صلاحية زيادة هذه المكافأة وفقًا للظروف الاقتصادية.
ومن المقرر أن تُعد لجنة الشئون الصحية تقريرها النهائي عن مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب للمناقشة والتصويت خلال الفترة المقبلة.
