أعلن مجلس النواب عن توفير موازنة الاستحقاقات الدستورية للعام المالي 2023/2024 في مجال التعليم، وأكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك مؤشرات تشير إلى توافق الموازنة العامة للدولة مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المذكور.
وتبين أن معظم البنود متسقة مع هذه الخطة، وبالنسبة للمؤشرات الحيوية، تراجعت نسبة العجز الكلي من 8% إلى 7%، وارتفعت نسبة الفائض الأولية، وتراجع إجمالي الدين العام إلى 88%، كما زادت إجمالي الاستثمارات في مشروع الموازنة الحالي إلى 547 مليارًا بزيادة نسبتها 40% عن العام السابق، وهو رقم غير مسبوق.
وتمت مناقشة خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة العام المالي 2023/2024 خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.
وأضاف الدكتور سليمان، أن الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع إلى 11.8 تريليون، وأن الموازنة جاءت متوافقة تمامًا مع الدستور، وأن جميع الاستحقاقات الدستورية في مجال التعليم تم تلبيتها بنسب وبرامج لحماية المجتمع. وأعلن عن موافقته على مشروع الموازنة.
