أشارت الدكتورة سولاف درويش، وكيلة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيسة النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، إلى أن قرار القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه يعد خطوة مهمة نحو الإصلاح الاقتصادي والتصدي لحجم التضخم الذي يواجهه المواطنون، مما يشجعهم على زيادة الإنتاج.
وأكدت سولاف درويش، وكيلة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالعمال ومشاكلهم، ويتجلى ذلك في كل المناسبات، حيث يأتي هذا القرار كعيدية للعمال من الرئيس.
وقبل ذلك أعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، وذلك خلال اجتماعه الأحد الماضي بمقر وزارة التخطيط في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
