صرح وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024 يتضمن سداد كل الالتزامات المالية المتعلقة بالكهرباء والمياه والأدوية ومستلزمات الإنتاج ومخصصات الصيانة لصالح شركة العاصمة الإدارية والمدن الجديدة الأخرى، جاء ذلك خلال جلسة عامة لمجلس النواب بحضور وزيري المالية والتخطيط.
وأضاف “معيط”، أنه من المتوقع أن يزيد حجم الدين بنسبة 44% في العام المالي القادم، وهذه النسبة تعكس معدل ارتفاع الأسعار وأسعار الفائدة للتعامل مع التضخم، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم في العام المالي 2024/2025.
وأشار وزير المالية، إلى أنه يصل العجز الكلي في الموازنة إلى حوالي 825 مليار جنيه، بينما من المتوقع تحقيق فائض مالي في السنة الأولى يصل إلى 296 مليار جنيه، وهو ما يمثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.