أكد محمد جبران، وزير العمل، أن القانون الجديد يفرض غرامات مشددة على تشغيل العمالة الأجنبية دون ترخيص، موضحًا أن الغرامة تبدأ من 20 ألف جنيه عن كل عامل، وتصل إلى 40 ألف جنيه إذا استمر الوضع أكثر من 10 أيام، ثم تتدرج حتى 100 ألف جنيه، وقد تصل إلى 200 ألف جنيه حال استمرار المخالفة، مشددًا على أن تطبيق القانون إلزامي مثلما هو معمول به في مختلف دول العالم.
وأشار جبران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الوزارة سبقت وأصدرت تحذيرات قبل بدء تنفيذ القانون، وأن اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي له في مايو الماضي أتاح تفعيله بالكامل، مؤكدًا أن تطبيق الغرامات لا مجال للطعن عليه، وأن الفترة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لعقود العمل داخل المنشآت.
وأوضح وزير العمل أن القانون يلزم أصحاب الأعمال بإبرام عقود رسمية مع العاملين، تتضمن ثلاثة عناصر رئيسية: «الأجر العادل وفقًا للحد الأدنى للأجور، والتأمين الطبي، والتأمين الاجتماعي». كما تُحرر 4 نسخ من العقد: نسخة للتأمينات، وأخرى لوزارة العمل، وثالثة لصاحب العمل، ورابعة للعامل نفسه. وأكد أنه في حالة غياب العقد، تُلزم الوزارة صاحب المنشأة بتوقيعه فورًا لضمان حقوق جميع الأطراف.
