ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الاجتماع رقم 212 لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عدة محاور رئيسية، أبرزها مناقشة واعتماد المقترح الجديد للهيكل التنظيمي للهيئة، بما يتماشى مع الهيكل الإداري للوزارة ويعكس استراتيجيتها في تطوير المنظومة الصحية. وقد وجّه الوزير بتعزيز دور الإدارات المعنية بمتابعة أداء المستشفيات والعيادات، إلى جانب تفعيل إدارة الجودة وسلامة المرضى.
تعديل أسماء الفروع وأسعار الخدمات
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراضًا لمقترحات تعديل أسماء عدد من فروع الهيئة، حيث تمت الموافقة على استبدال المسميات الجغرافية السابقة بأسماء المحافظات، لتصبح على النحو التالي:
- فرع الدقهلية بدلًا من “شمال شرق الدلتا”
- فرع الإسكندرية بدلًا من “شمال غرب الدلتا”
- فرع الجيزة بدلًا من “شمال الصعيد”
- فرع أسيوط بدلًا من “وسط الصعيد”
- فرع قنا بدلًا من “جنوب الصعيد”
كما ناقش الاجتماع مقترح تعديل أسعار بعض الخدمات المتعاقد عليها مع الجهات الخارجية، وجرى بحث تأثير هذا التعديل على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تطوير الأداء المالي والتنسيق المؤسسي
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي وجميع قطاعات الوزارة، لضمان تحسين الأداء المؤسسي والتوسع في مظلة التغطية الصحية. كما أكد أهمية وضع آليات واضحة وخطة فعالة لتعظيم العائد المالي للهيئة دون التأثير سلبًا على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
تحديث العيادات وتسريع ميكنة صرف الدواء
وفي سياق متصل، وجّه الوزير بسرعة تطوير العيادات التابعة للهيئة، ورفع كفاءتها التشغيلية لتحسين مستوى الرعاية الصحية، إلى جانب التأكيد على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة مستدامة. كما شدد على ضرورة الإسراع في استكمال منظومة ميكنة صرف الدواء لضمان كفاءة الأداء وسهولة حصول المرضى على احتياجاتهم.
مشاركة واسعة في الاجتماع
شهد الاجتماع حضورًا واسعًا لقيادات الوزارة والهيئة، من بينهم الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وعدد من نواب ومسؤولي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية، والمستشارين القانونيين، ورؤساء الإدارات المركزية المختصة.
